بررسی موضوع رقابت نکردن بخش دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی درمیزاقتصاد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۷۴۶۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در برنامه میز اقتصاد امروزشبکه خبر، ساعت ۱۴ و ۵۸ دقیقه، مسئله رقابت نکردن بخش دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی با حضور چند کارشناس مورد بررسی قرار گرفت.
مشروح گفتگو :
در ابتدا آقای مصطفی بزرگ نسب مجری با بیان اینکه: در خبر ۱۴ دیدیم که بنیاد مستضعفان یک سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی داشته در اراک یک سردخانه ۲۰ هزار تنی در آن جا ساخته به همین بهانه می‌خواهیم بررسی کنیم موضوع ورود نهاد‌های دولتی، شبه دولتی مثل همین نهاد‌های عمومی غیردولتی مثل بنیاد‌ها بنیاد مستضعفان که امروز بهانه امروز برنامه مان است ورودشان به عرصه اقتصاد و رقابت آنها با بخش خصوصی علی رغم این که نهی شدند از این کار هم در قانون هم در تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری ببینیم که چرا این کار انجام شده اساسا اسناد بالادستی و قوانین به ما چه می‌گویند و نتیجه این ورود برای بخش خصوصی واقعی مان چه خواهد بود؟ جزییات بیشتر این موضوع را باهم بررسی می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجری: درخصوص رقابت بخش‌های دولتی، خصولتی، شبهه دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی با بخش خصوصی واقعی که چه آثار و نتایجی به همراه خواهد داشت و چقدر می‌تواند مشارکت مردم، مشارکت بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد علی رغم تاکید‌هایی که می‌شود که این اتفاق بیفتد را کم می‌کند.
بزرگ نسب: از نظرتان این تعبیری که رهبر انقلاب دارند درخصوص این که نهاد‌های شبه دولتی به نوعی مزاحم بخش خصوصیند به نظرتان الان این اتفاقه است یعنی کماکان عقب نشینی نکردند شرکت‌های شبهه دولتی، خصولتی نمونه اش را در گزارش همکارانم درخصوص فعالیت بنیاد مستضعفان دیدیم.
آقای علی افضلی کارشناس اقتصادی از مرکز پژوهش‌های مجلس (استودیو): اگر بخواهم خیلی کوتاه به این سوال پاسخ بدهم به نظر می‌رسد که این عقب نشینی به آن تعبیری که گفتید صورت نگرفته خب یک مطالعه شاید دقیقی روی این انجام نشده که هر کدام از این نهاد‌های عمومی غیردولتی در هر بازاری چقدر سهم دارند البته یک مطالعه‌ای بود به نظرم اواسط دهه ۹۰ انجام شد آن جا نتایج این مطالعه نشان می‌داد که در خیلی از صنایع مثلا مثل سیمان، پتروشیمی، مثل داروسازی، مثل فولاد داخل خیلی از این صنایع سهم‌های بالای ۵۰ درصد در ید نهاد‌های عمومی غیردولتی است. قاعدتا تخمین بوده و نمی‌شود در موردش به صورت دقیق صحبت کرد، اما آن چیزی که احتمالا من هم این را حس می‌کنم و خیلی از مردم هم این برداشت را دارند یک جوری موید این موضوع است که در خیلی از صنایع سهم بالای ۵۰ درصد شاید دردست نهاد‌های عمومی غیردولتی است.
آقای مصطفی بزرگ نسب مجری: چرا فکر می‌کنید این جوری الان بنیاد برکت مثلا در گزارش دیدیم بنیاد مستضعفان این طوری است احتمالا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شرکت‌های دارویی را حتما دارد چرا فکر می‌کنید این نهاد‌ها عقب نشینی نمی‌کنند علی رغم تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب داشتیم در سال‌های مختلف تا سال ۱۴۰۱ که سخنرانی فروردین شان بود.
آقای علی افضلی کارشناس اقتصادی از مرکز پژوهش‌های مجلس (استودیو): این که چرا عقب نشینی نمی‌کنند ببینید نفس حضور نهاد‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد در سیاست‌های کلی پذیرفته شد، اما در قانون یکسری حدود و شرایط برایش درنظر گرفته شد حالا آن شرایط مثلا این بود که مثلا بالای ۴۰ درصد در هیچ بنگاهی نباید اینها سهم داشته باشند خیلی شرایط جالبی بود این که در یک بازار کالا و خدمات بالای ۴۰ درصد نباید سهم داشته باشند سهام کنترلی نباید داشته باشند به تعبیری الان گزارش هم بهش اشاره شد بحث رقابت که می‌شود یعنی بحث رقابت نابرابر است یعنی اصل قضیه این است زمین بازی باید یکسان باشد این زمین بازی در خیلی از صنایع یکسان نیست.
آقای علی افضلی کارشناس اقتصادی از مرکز پژوهش‌های مجلس (استودیو): یا گفته شد این نهاد‌ها اگر می‌خواهند سرمایه گذاری کنند می‌توانند سرمایه گذاری صددرصدی کنند، ولی طی چهار سال باید به سقف ۴۰ درصد این را کاهش بدهند یعنی واگذارش بکنند یا گفته شد به این نهاد
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیآقای مصطفی بزرگ نسب مجری: اینها را طبق اصل ۴۴ می‌گویید؟
آقای علی افضلی کارشناس اقتصادی از مرکز پژوهش‌های مجلس (استودیو): اینها طبق ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. خیلی مواد مترقی به نظر می‌آید که برایش نوشته شد برای این که زمین بازی بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برابر باشد رقابت برابر باشد، اما خب این انجام نشده، به نظر می‌آید یک قسمت مهمش به دلیل این که خودش شاید این نهاد‌ها تمایلی برای اجرای این مواد نداشتند.
آقای مصطفی بزرگ نسب مجری: شما ارزیابی تان چیست از ورود نهاد‌های عمومی غیردولتی و بنگاه‌های شبه دولتی و دولتی به عرصه اقتصاد و رقابت آنها با بخش خصوصی، فکر می‌کنید و ارزیابی تان این است که قانون اصل ۴۴ این موادی که الان کارشناس محترم برنامه به آن اشاره کردند تا الان به خوبی اجرا شده یا خیر؟
آقای پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (ارتباط تلفنی): همان طور که شما هم اشاره کردید در ارتباط با موضوع بعد از گزارش، آن چه که برای ما در حوزه اقتصادی اهمیت دارد این که فضای اقتصادی به سمت سرمایه گزاری جدید پیشبرودو منجر بشود و افزایش ظرفیت در تولید در اقتصاد کشور طبیعتا حضور بخش دولت و حضور بخش نهاد‌های نیمهدولتی در این ساختار با یک ضوابطی تعریف شده اساسا در اصل ۴۴ که فرمان رهبر معظم انقلاب بود و قوانین ذیل آن را در راستای همین ماموریت در دستورکار قرار دادیم که ما بتوانیم با یک رویکرد قابلیت پذیری در اقتصاد، کاهش بار تمام شده و اثرات ناشی از آن بتوانیم اقدامات مرتبط با این بخش را به سمت کارآیی در اقتصاد کشور سوق دهیم.
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (ارتباط تلفنی): درخصوص موضوع حضور دولت یک استثنائاتی درخصوص مناطق محروم آمد فرمایش رهبر معظم انقلاب بهش اشاره شد که اگر در جایی نمی‌تواند بخش خصوصی حضور پیدا کند برای زیرساخت‌های توسعه برای حوزه‌های سرمایه گذاری و اقتصادی دولت بتواند در این موارد در مناطق محروم ورود پیدا کند.
آقای مصطفی بزرگ نسب مجری: الان این جوری است؟
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (ارتباط تلفنی): در بعضی از جا‌ها است، اما به دلیل محدودیت منابعی که دولت در طرح‌های خودش در طرح‌های اصلیش هم با کسری بودجه مواجه شد عملا آن ساختار‌های سازمان توسعه‌ای مثل ایترو مثل ایمیتدرو در این قضیه تقریبا کارشان متوقف شده موارد معدودی وجود دارد، اما آن بخشی که شاید بیشتر مخاطب شما باشد موضوع بحث نهاد‌های غیردولتی است در این قسمت به نظرم دو نکته حائز اهمیت است نکته اول اگر نهاد‌های عمومی ورود کنند در این حوزه‌ها برای این که بتوانند سرمایه گذاری جدید انجام بدهند باید ازشان استقبال کنیم، اما استمرار آنها با مالکیت بخش نهاد غیردولتی حتما به صلاح کشور نیست و عملا همین موضوع رقابت پذیری را از بنگاه‌های دیگر سلب می‌کنند پس ما ورود آنها را به ایجاد بنگاه‌های اقتصادی جدید در مناطق مختلف کشور باید استقبال کنیم، اما استمرار مالکیت آنها را قطعا باید به شکلی براساس همان ضوابطی که در قانون بهش اشاره شده باید مدنظر قرار بدهیم پس نباید بگوییم اینها اساسا نباید ورود پیدا کنند اگر می‌خواهند ورود پیدا کنند در حوزه‌هایی که حتی بخش خصوصی می‌تواند در مناطق مختلف کشور اشکال ندارد، اما برنامه زمان بندی را در یک بازه زمانی مشخص باید خروج باشد.
آقای مصطفی بزرگ نسب مجری: شما الان ارزیابی دارید در مجلس بررسی کردید از نحوه، میزان و کیفیت ورود همین نهاد‌های عمومی غیردولتی، شبه دولتی ها.
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (ارتباط تلفنی): بله، ارزیابی که ما الان در گزارش‌هایی که قبلا خدمت دوستان مطرح کردیم حالا نمادمان به جت حضور در فعالیت‌ها که اخیرا توسعه پیدا کرده بازار سرمایه شرکت‌های بورسی و به ویژه فرابورسی این است که تقریبا بیش از ۶۰ درصد از مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌ها کماکان در اختیار دولت و نهاد‌های غیربومی دولتی است و این ساختار کماکان دارد آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند که یکی از چالش‌های اساسی مان است آماری که در همین فروردین ماه از وضعیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور گرفتیم اشخاص حقیقی در بازار سرمایه مان مجموع ارزش سرمایه گزاری ماحدود ۱۸ درصد بیشتر نیست.
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (ارتباط تلفنی): براساس گزارش‌های رسمی که از سامانه کدال سازمان بورس اتخاذ شده یا مجموعه کسانی که در حوزه سهام عدالت ذینفعند که مردم محسوب می‌شوند که البته نحوه اداره سهام عدالت حائز اهمیت است دولت نباید خودش اداره کند و اقتصاد، مجموع ارزش بازار سرمایه مان حدود ۸ درصد برای سهام عدالت است که متعلق به ۵۰ میلیون نفر جمعیت است که توسط خود ذی نفعان شان که نمایندگان سهام عدالتند اداره شود که الان وضعیت بازار سرمایه مان است یا حدود نزدیک ۱۲ درصد اشخاص حقوقیند که اینها به دولت ارتباط ندارند به عنوان بخش خصوصی محسوب می‌شود مجموع اینها تقریبا می‌توانیم بگوییم وضعیت کنونی بازار سرمایه مان در حوزه بورس و فرابورس را تشکیل می‌دهد البته بخش‌های زیادی داریم که اطلاعات شان را در حوزه بازار سرمایه کشور نیست و الان گزارشش را داریم تکمیل می‌کنیم فکر می‌کنیم طی سه هفته آینده اطلاعات خارج بازار سرمایه را بتوانیم تکمیل کنیم البته با تقسیم بندی که در حوزه صنعت انجام می‌دهیم یعنی در صنعت سیمان، صنعت دارو، صنعت پتروشیمی و در صنایع مختلف این را تفکیکش را داریم آماده می‌کنیم فکر می‌کنم تا دو هفته آینده رسما بتوانیم این کار را انجام بدهیم.
آقای مصطفی بزرگ نسب مجری: این را به صورت عمومی هم منتشر می‌کنید؟
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (ارتباط تلفنی): بله، دقیقا، یکی از کار‌هایی که در ابتدای امسال با توافقی که با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس انجام دادیم این است که با حضور وزیر اقتصاد که مطالبه حضرت آقا را در امسال یکی از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی قرار دادیم و این گزارش که ابعاد مختلف را در حوزه بازار سرمایه و خارج از بازار سرمایه در بخش‌های صنعت و حوزه‌های مختلف را به صورت تجمیعی و تفکیکی تعریف می‌کند و مسیر هر کس را فراهم می‌کند یکی از اقدامات مهم ما در کمیسیون اقتصادی ظرف یک ماه آینده بود.
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (ارتباط تلفنی): نکته دوم که خیلی حائز اهمیت است خواهش می‌کنم روی آن عنایت داشته باشند موضوع برخی از نهاد‌هایی اساسا جنس شان هیچ منافاتی با سرمایه گذاری در این بنگاه‌ها ندارد (آقای مصطفی بزرگ نسب مجری: مثل؟) مثل سازمان تامین اجتماعی که اینها هیچ منافاتی ندارند اینها اساسا تشکیل شده اند برای این که بتوانند سرمایه گذاری کنند صفر تا صد اصلا باید بدانند رقابت هم بکنند، اما ماهیت اداره آنها تا زمانی که به شکلی وابسته به دولت می‌شود اثرش می‌شود همان عدم ایجاد رقابت یعنی چی؟ یعنی الان سازمان تامین اجتماعی یک ریال از منابعش متعلق به دولت نیست اگر پولی هم از دولت در بودجه‌ها برایش می‌گذاریم بابت مطالبات است این سازمان غیردولتی که اساسا غیردولتی و جنسش غیردولتی است، اما توسط دولت دارد اداره می‌شود وقتی ماهیتش دولتی می‌شود و نگاه کارگری و کارفرمایی آن را اداره نمی‌کنند تصمیماتی هم که در حوزه بنگاه‌های اقتصادی چه سهامداری و چه مالکیتی چه صنعتی و چه غیرصنعتی جنسش می‌شود ماهیت دولتی که عملا رقابت ترجیحی را در اقتصاد کشور از بین برد.
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (ارتباط تلفنی): دو راهکار برای این درنظر گرفته شده یک، با همین ساختار جنس نهاد عمومی به عبارت غیردولتی به مفهوم نهاد‌های متعارف برخورد بشود یا این که اساسا اینها را از تصمیمات دولت جدا بکنیم که در قانون بخشی از اینها آمده که اینها باید به وسیله سندیکای تخصصی
آقای مصطفی بزرگ نسب مجری: شما الان در مجلس چکار می‌کنید الان هم به تفکیک به بینندگان بگویید هم برای دولتی‌ها گفتید گزارشی می‌دهید به وزیر اقتصاد که درصدبندی‌ها را بخشیش را اعلام کردید برای نهاد‌های عمومی غیردولتی اساسا چگونه می‌توانید ورود کنید برای این که قانون اصل ۴۴ چیزی که در موردش این جا صحبت کنیم به درستی اجرا بشود.
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (ارتباط تلفنی): درخصوص نهاد‌های عمومی که ماموریت آنها به عرصه اقتصادی ممنوعیتی ندارند، اما ابقایشان در حوزه اقتصادی حتما مخل به حوزه رقابت و کارآیی است گزارش مان در حال تدوین است به نحوی که از زمان ایجاد بنگاه‌های اقتصادی تا زمان عرضه سهام مالکیتی شان در حوزه بورس یا فرابورس یا روش‌های مزایده یا هر روش دیگری که جایگزین مالکیت عمده در آن بنگاه‌ها بخش غیردولتی بشود و بخش خصوصی در اقتصاد این نکته اول است در این حوزه.
آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (ارتباط تلفنی): بخش بعدی نمونه اش سازمان تامین اجتماعی است اصلاح ساختاری است که در قوانین قبلی هم داشتیم نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حوزه سازمان‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی است که مجموع اینها در سه بخش، بخش دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی که در حوزه‌هایی مالکیت بخش دولتی است، اما به نفع بخش دولتی اداره می‌شود و نهاد‌های حاکمیتی که نمونه اش را گفتم در سه کارگروه در سه ماموریت ویژه جداگانه ظرف یک ماه آینده گزارشش را می‌دهیم و یکی از اولویت‌های مهم کمیته اقتصادی مجلس در ابتدای امسال اجرای فرمان حضرت آقا درخصوص عدم حضور نهاد‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد برای سلب رقابت پذیری هست.
آقای مصطفی بزرگ نسب مجری: آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دو تا وعده دادید که حتما همکارانم پیگیری خواهند کرد یکیش دو هفته دیگر یکیش یک ماه دیگر برای انتشار اسامی و گزارش هایی که گفتید.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیب مجری: آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دو تا وعده دادید که حتما همکارانم پیگیری خواهند کرد یکیش دو هفته دیگر یکیش یک ماه دیگر برای انتشار اسامی و گزارش‌هایی که گفتید.
آقای مصطفی بزرگ نسب مجری: شاید این جا الان سوال ایجاد بشود که بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، ستاد اجرایی، نهاد‌های قدرتمند و ثروتمندیند که می‌گویند این کار‌ها را دارند برای مردم انجام می‌دهند و باری از دوش مردم بردارند، اما آسیبی که این جا به بخش خصوصی وارد می‌شود مشخصا در چه حوزه‌ای است؟ یعنی اگر بخواهیم نگاه کنیم طبق اصل ۴۴ چیزی که اجرا نمی‌شود چه آسیبی برای بخش خصوصی واقعی دارد که خیلی هم تاکید می‌شود بخش خصوصی بیاید پای کار مردم بیایند پای کار اقتصاد و ورود جدی تری داشته باشند.
آقای تقوامنش کارشناس اقتصادی (استودیو): ببینید یک خرده برگردیم به عقب سیاست‌های کلی ابلاغی حضرت آقا که در سال ۱۳۸۶ ابلاغ شده اقتصاد اسلامی را آمده در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تبیین و ابلاغ کرده برابر بند یک ۱۱۰ است ابلاغ کرده به دولت و حاکمیت چه باید بکنند تکلیف شان را مشخص کرده که بخش خصوصی وظیفه اش چیست بخش دولتی، حاکمیتی و بخش تعاونیف بخش خصوصی در یک جا‌هایی می‌آید کمک بخش دولتی مثل دامداری، کشاورزی، آن چیزی که ایجاد ارزش افزوده می‌کند زنجیره ارزش افزوده تولید را، بالا بردن سهم تولید ناخالص ملی میاید کمک، دولتی هم بخش حساس و خطیری دارند مخصوصا در بخش راه، جاده، کشتیرانی، هواپیمایی، صدا و سیما و خطوط برق رسانی وزارت نیرو، ایجاد سد‌ها که وظایف مهم و خطیر دولت و حاکمیت است در آن جا‌هایی که بخش خصوصی نمی‌تواند ورود کند بخش دولتی به کمکش می‌آید.
آقای مصطفی بزرگ نسب مجری: نمی‌تواند یعنی تمایلی ندارد برود آنجا، چون بازگشت سرمایه اش دیر است یا اساسا سرمایه برنمی گردد به آن صورت.
آقای تقوامنش کارشناس اقتصادی (استودیو): بله اگر برای بخش خصوصی جذابیت نباشد برای برگشت دوران سرمایه یا آن چیزی که در واقع سرمایه گذاری می‌کند و مورد حمایت حاکمیت و دولت هم قرار نگرفت قطعا عقب نشینی می‌کند آن جایی که دولت باید برود و آن کار‌ها را انجام بدهد مثل سدسازی‌های بزرگ، راه سازی‌های بزرگ، زیرساخت‌هایی که کشور نیاز دارد و آن چیزی که آن دو تا در واقع نهاد حاکمیتی بزرگ اسم بردیم آنها هم در آن جایگاهی که باید به دولت کمک می‌کردند نظام مقدس جمهوری اسلامی کمک می‌کردند آمدند به کمک نظام و کلا آن زیرساخت‌هایی که باید به کمک دولت می‌رفتند رفتند، حالا برابر سیاست‌های ابلاغی حضرت آقا که از سال ۱۳۸۶ تا امروز دغدغه خاطر داریم ۱۰ سال است همه اش درخصوص تولید و رشد تولید و امسال هم که فرمان اجرایی فصل الخطاب همین مهار تورم و رشد تولید را گذاشتند از این به بعد همین نهاد‌های بزرگ و سراغ دارم که اینها سالیان است که دارند از بخش خصوصی هم حمایت می‌کند مثل بنیاد برکت و زیرشاخه‌هایی از بنیاد مستضعفان.
آقای مصطفی بزرگ نسب مجری:، ولی الان مثلا در گزارش هم دیدیم در اراک بخش خصوصی می‌گوید من آماده سرمایه گذاریم بنیاد مستضعفان وارد شده طبیعتا هیچ بخش خصوصی فکر نمی‌کنم بتواند با بنیاد مستضعفان یا بنیاد‌هایی مشابه بنیاد مستضعفان رقابتی کند.
آقای تقوامنش کارشناس اقتصادی (استودیو): بله، حق با شماست الان سردخانه‌ای دیدیم در اراک در واقع این سردخانه می‌توانست در مرز پاکستان، در مرز افغانستان ایجاد بشود توسط همین بنگاه و ارزش افزوده ایجاد بکند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: نهاد های عمومی غیردولتی سازمان تامین اجتماعی بازار سرمایه مان بخش خصوصی واقعی بنیاد مستضعفان اقتصاد کشور سرمایه گذاری ارتباط تلفنی بخش خصوصی بخش خصوصی عرصه اقتصاد داشته باشند نهاد ها بخش خصوصی آن چیزی شبه دولتی عقب نشینی بخش دولتی حضرت آقا بنگاه ها بخش دولت حوزه ها یک ماه اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۷۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده تصمیم رئیس جمهور چین برای ملاقات با وزیر خارجه آمریکا / توسعه و تقویت اقتصادی، راهکار چین برای مقابله با تحریکات آمریکا / چین بر جذب سرمایه گذاری خصوصی از آمریکا متمرکز است
به گزارش جماران، ایان آرتور برمر (متولد 12 نوامبر 1969) دانشمند علوم سیاسی، نویسنده و کارآفرین آمریکایی است که بر ریسک سیاسی جهانی متمرکز است. او بنیانگذار و رئیس گروه اوراسیا، یک شرکت مشاوره و تحقیقات ریسک سیاسی است . برمر 11 کتاب در مورد مسائل جهانی منتشر کرده است. او در تازه ترین نوشتار به بررسی رابطه ایالات متحده و چین به بهانه سفر اخیر وزیر خارجه ایالات متحده به این کشور پرداخته و می نویسد:
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی از چین ( پکن و شانگهای) بازگشته است. رابطه این دو کشور در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ مدیریت تنش بهتر و پایدارتر از آنچه در مدت زمان طولانی پیش از آن دیده ایم، ادامه دارد. البته با توجه به تعداد مسائلی که ما بین این دو کشور اصطکاک ایجاد کرده، مشخص نیست که لزوماً چنین وضعیتی ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟
درست در طول دو هفته گذشته، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه های جدیدی بر فولاد چین وضع و تحقیقات جدیدی را در مورد کشتی سازی چین آغاز کرده است. مخالفت های کنگره ایالات متحده با تیک تاک ادامه دارد. شما خبر 2 میلیارد دلار کمک نظامی اضافی برای تایوان از جانب ایالات متحده را شنیده اید. انتقادات زیادی از سوی آمریکایی‌ها در مورد حمایت مداوم چین از روسیه در جنگ اوکراین با ارائه فن‌آوری‌های با استفاده دوگانه به گوش رسیده است.با توجه به همه این اختلاف ها آیا رابطه به سمت تقابل بیشتر حرکت خواهدکرد؟ پاسخ واقعا مشخص نیست. وزیر امور خارجه چین گفت که آمریکایی ها باید بین داشتن یک رابطه محدود و یک رابطه مشارکتی یکی را انتخاب کنند و مطمئناً آمریکایی ها ترجیح می دهند هر دو طرف را داشته باشند. آنها می خواهند در زمینه هایی که برای آمریکایی ها مناسب است، مشارکت داشته باشند و در مناطقی که برای آمریکایی ها مناسب است، چین و قدرت این کشور را مهار کنند.
آمریکایی‌ها بیش از سایر کشورها می توانند چنین سیاست دوگانه ای را پیش ببرند زیرا ایالات متحده قدرتمندترین کشور جهان است و در نهایت چینی‌ها بیشتر از آمریکایی‌ها به چین نیاز دارند. با این حال، وابستگی متقابل زیادی میان واشنگتن و پکن وجود دارد و چین هم از توانایی پاسخگویی به سیاست های آمریکا برخوردار است. اما سوال اینجاست که چین تا چه اندازه وارد این بازی تلافی کردن شده است؟ واقعیت این است که پکن عکس العمل مستقیم کمی از خود نشان داده است.
درست است که وزارت خارجه چین اعلام کرد که اگر حمایت تکمیلی از تایوان که خط قرمز چینی هاست امضا شود، اقدامات قاطعانه ای صورت خواهد گرفت و من گمان می کنم که به این معنی است که ما شاهد تحریم های بیشتری از سوی چین علیه پیمانکاران دفاعی ایالات متحده خواهیم بود اما این تا حد زیادی نمادین است. به نوعی مصداق اینکه زدی ضربتی ، ضربه ای نوش کن.
اما در مقابل همه سیاست‌های دیگری که آمریکایی‌ها به تازگی علیه چین اعمال کرده‌اند، ما شاهد تمرکز چینی‌ها بر مقاوم‌تر کردن کشور و اقتصادشان در برابر تلاش‌های آمریکا برای مهار آن بوده‌ایم، اما نه ضربه زدن مستقیم به آمریکایی ها. در واقع وضعیت چینی ها کاملا پایدار به نظر می رسد.
دیدیم که شی جین پینگ ، رئیس جمهور چین همچنان مستقیماً با وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن ملاقات کرد، دیداری که حذف آن برای دولت چین بسیار آسان بود و از سوی دیگر از نظر تاریخی در شرایط پرتنش رابطه چنین دیداری مرسوم هم نیست اما آنها ترجیح دادند که این دیدار انجام شود.
وزیر خارجه آمریکا به یک فروشگاه موسیقی رفت و می دانیم که او هم به خوبی گیتار می نوازد و هم به موسیقی علاقه مند است. پوشش رسانه های دولتی چین از آن سفر بسیار انسانی، دوستانه و بی تکلف بود. در حقیقت برای چینی ها کاری ندارد که دکمه رفتار متقابل را فشار دهند تا نشان بدهند که از این وضعیت راضی نیستند اما این انتخاب آنها در جریان سفر بلینکن نبود. ما شاهد یک رفتار فوق العاده از سوی دولت چین بودیم و این بسیار مهم است.
با گفتن همه اینها، باز هم باید بگوییم که مدیریت رابطه با چین چالش برانگیزتر می شود زیرا در ایالات متحده، چه دموکرات یا جمهوری خواه، یکی از معدود مواردی که در سیاست خارجی می توانید روی آن توافق کنید این است که حواستان باید به چینی ها باشد. بنابراین فقط بایدن نمی تواند درباره سیاست واشنگتن در قبال پکن تصمیم بگیرد بلکه کنگره هم نقش خود را دارد.
در مورد رسانه های آمریکایی نیز وضع به همین منوال است و هرکدام ساز خود را درباره این رابطه می زنند و این در حالی است که در چین اگر رئیس جمهور اراده کند همه رسانه ها یک خط را دنبال خواهند کرد. در حال حاضر، تعداد زیادی از شرکت ها و بانک های آمریکایی وجود دارند که مدیران عامل خود را برای سفر به چین می فرستند. تعامل میان مردم دو کشور بسیار زیاد است و این چیزی که مقامات چینی به شدت روی آن متمرکز هستند.
ارتباطات و همکاری های بسیار بیشتری در مورد مواردی مانند آب و هوا و برخی مسائل دیگر میان دو کشور وجود دارد. همچنین در بالاترین سطح ایالات متحده تمایل زیادی برای ارائه اطلاعات بیشتر به چین وجود دارد آنهم در شرایطی که وضعیت جاری در خاورمیانه را می بینیم و چین هم مایل به برقراری آتش بس در غزه است و البته این تمایل میان پکن و واشنگتن در این مقطع مشترک محسوب می شود.
چینی ها دیپلمات های سطح بالا و توانایی زیادی برای جمع آوری اطلاعات که آمریکایی ها دارند، ندارند و به همین دلیل زمانی که مقام های سطح بالای آمریکایی با همتاهای چینی خود درباره خاورمیانه صحبت می کنند چینی ها به یادداشت برداری مشغول شده و البته از این روند راضی و قدردان هم هستند.
بنابراین به طور کلی، من همچنان شاهد تعاملات سطح بالا میان دو کشور هستم که بسیار سازنده است اما همزمان شما در مقابل رابطه ای قرار می گیرید که هیچ اعتمادی در آن وجود ندارد و خط اصلی درگیری در آن به روش‌های مختلف و در مکان‌های مختلف در سراسر جهان ظاهر می‌شود. با گذشت زمان، حفظ این سطح پایدار در روابط ایالات متحده و چین دشوارتر خواهد شد. اما در حال حاضر، من فکر می کنم که ما احتمالاً به این روند حداقل تا زمان انتخابات در نوامبر ادامه خواهیم داد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند